إلى أين نحن ذاهبون؟!!!

كلما أتأمل الوضع في مصر ينتابني احساس قوي بالخوف والقلق

جميع المؤشرات تنذر بأننا ذاهبون في اتجاه الفوضى.. الفقر.. وربما الانهيار!!

كل شيء تقريبا بات لا يبعث على التفاؤل.. أصبح يشعرنا بعدم الأمان!!

فلننظر حولنا ماذا يحدث؟!!!!!

معدلات الفقر وصلت حدودا لم نشهدها حتي بعد نكسة يونيو 67، وبلغت نسبتها نحو 52%، أي ما يزيد علي 35 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.

معظم الناس أصبحت تصارع كالوحوش من أجل الحصول على قوت يومها، في الوقت الذي أصبحت فيه مأكولات كالفول والطعمية والعدس سلعاً ترفيهية يصعب على الكثيرين الحصول عليها.

أما عمليات التعذيب والإهانة والأساليب الحاطة بكرامة البشر فحدث ولا حرج، وما تم الكشف عنه لا يمثل إلا أقل القليل مما هو موجود بالفعل

سعر طن الحديد ارتفع في أسابيع قليلة من 3 آلاف إلى 6 آلاف جنية لترتفع معه أسعار العقارات وإيجارات الشقق والمساكن ويجد الشباب نفسه بلا أمل في العثور على شقة يبدأ فيها حياته الجديدة!!

الانحراف السلوكي والأخلاقي بلغ حدودا لم يكن أبدا تصورها في مجتمع كانت تسوده القيم الأخلاقية المثلى والتدين والاعتدال، وما حدث من جرائم تحرش جماعي في وسط البلد في عيد رمضان، وما يحدث كل يوم من جرائم أخلاقية كالتحرش والاغتصاب والشتائم ينذر بانهيار أخلاقي شامل، ويكفي أن نشير إلى أن عدد حالات الاغتصاب في مصر تبلغ أكثر من عشرين ألف حالة سنوياً، بحسب بيانات المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهي نسبة خطيرة تنذر بكارثة محققة!!

معدلات الزواج بين المصريين خلال العام الماضي سجلت أدنى مستوى لها خلال الخمسة أعوام الماضية، حسب التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أشار في تقرير آخر صدر نهاية العام الماضي إلى وجود نحو مليوني مطلقة، وأن 240 حالة طلاق تقع يوميا بمعدل حالة كل ست دقائق، فيما بلغ عدد الذين بلغوا سن 33 عاما ولم يتسن لهم الزواج ثمانية ملايين و963 ألفا منهم نحو أربعة ملايين امرأة.

الفساد أصبح هو المتحكم في كل شيء، متغلغلا في كل شيء، محركاً لكل شيء.

معدل البطالة بلغ بحسب بعض الاحصائيات نحو 30% من قوة العمل المصرية، أغلبيتهم الساحقة من الشباب، وحتى الذين يعملون يعانون بشدة من تدني مستويات الأجور والتي لم تعد تستطيع توفير الحد الأدني من المتطلبات الضرورية للحياة الأدمية في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار كل شيء!!

الأمن والأمان أصبح شيئاً مفقوداً في الشارع المصري، ورغم أن وزارة الداخلية المصرية بها أكثر من مليون عنصر أمني، إلا أن كل هؤلاء موظفون فقط لحماية أمن النظام الحاكم، الأمر الذي دفع بمعدلات الجريمة في مصر إلى الارتفاع وبمعدلات خيالية، بحيث لم يعد أحد آمنا على نفسه أو ماله أو أبنائه!!

هناك الكثير والكثير من المؤشرات الأخرى التي تجعل نظرتنا للمستقبل سوداوية.. تجعلنا نتساءل بخوف وبقلق..

إلى أين نحن ذاهبون؟!!!!!